الخميس، 29 ديسمبر، 2011

القانون الذي لا نفهمه !



سأتحدث عن القوانين في مقالتي ... so الذي غير مهتم ليغلق المدونة أو الريدر ولينسحب الى شيء آخر ببساطة !

 سمعتم في الاخبار قصة شاب متزوج استغل غياب زوجته ليحضر شابة لبيته ،هناك قام باغتصابها ثم قتلها وأنهى عمله بقطعها ثم أخبر زوجته أن تشاركه بعد أن ضبطته لتبلغ عنه الشرطة وكان بإمكانه أن يقتلها هي الاخرى لكنه لم يفعل لسبب ما ؟؟
 القصة ناقصة ... هل أحسستم أم أنكم اكتفيتم بنشر الموضوع فقط !؟
الموضوع ذكر مرتين في الأخبار الاولى عندما ارتكب الجرم والثانية لما سجن !
لم يذكروا شيئا عن الفتاة !!!
مزيدا من المعلومات انها ابنة مدينة تيفلت ودفنت ليلا حسب أقوال جيرانها !
على اي هذا ليس موضوعنا فنحن نعلم ان الاعلام "ناقص فالبلاد"

القانون في المغرب يرحم كثيرا فعقوبة القاتل مع سبق الاصرار والترصد هي الاعدام حسب الفصل 393 
اتمزحون
متى كان آخر إعدام في المغرب ؟ فآخرها حسب المراجع قد تم في 1994 لكن حدث تغيير وأعيد تنفيذه في سنة 2011 لمفجر أركانة الوهمي !! 
فما ستكون عقوبة هذا الشخص يا ترى !! هناك الفصل 404 يقول أنه يمكن أن يسجن من 30 إلى 40 سنة ومع التخفيف الملكي الدائم لكثرة المناسبات الدينية سنحسبها 20 سنة ويمكن أن تنقص سنوات سجنه إن أحسن السلوك وكل هذا إن صادف واعترف كنت أود أن أقول كل هذا إن صادف وأن مثّل أنه مريض عقلي واغلقت القضية في هذه النقطة !
 فهمتم قصدي ؟
.Bravo
 صحيح لن يسجن
 سيخرج من المستشفى لتحسن حالته مع نبذ وخوف المجتمع منه ليمارس سلطته باسم القانون !
 انه القانون كما تسمونه قانون رسمه الاغبياء من البشر ليسمحوا لاناس غير طبيعيين أن يعيشوا مع المواطنين الصالحين بمقتضاه !

ومن وجهة نظر الدين الاسلامي فعقوبة القاتل هي القصاص أو القتل الا في حالة العفو (المصدر)

تحديث : عقوبة الاعدام في المغرب لا يتم فيها القتل بل يحتجز القاتل في غرفة ضيقة ويبقى فيها مدى الحياة إن لم يقم بالفرار أو العفو  المشار اليه اعلاه :)
هام : القوانين المشار اليها اعلاه تجدونها في موقع وزارة العدل .

التعليقات
12 التعليقات

12 التعليقات :

  1. نعم هذا هو قانوننا المريض
    يرتكب المجرم من الجرائم ما لا يحصى عدده وبعدها يمضي بضعة أعوام في السجن وكأنه لم يجرم قط!
    " كيتك للي كلاها "
    ولكن الله كاين، يمهل ولا يهمل :)

    ردحذف
  2. ذلك لأن المغرب بلد لديه الفصام فيما يخص قضية تشريع القوانين، فهو من جهة دولة إسلامية تطبق "الشريعة" كما تدعي. ومن جهة أخرى هي دولة مدنية صادقت على المواثيق الدولية -تحرم الإعدام- وتعتبرها الأسمى في البلاد !

    ردحذف
  3. هذا هو حال المغرب الله يعفو علينا

    ردحذف
  4. السلام عليكم
    اخي الفاضل / هيبو
    ....قد يقول قائل ما دخل هذا المدون و لماذا يعلق على قانون لا يعنيه...أعني أن قانون المملكة المغربية لا يطبق علي على الأقل...قررت التعليق ههنا فقط لأشرح نقطة معينة
    أخي العزيز هيبو...حال المغرب لا يختلف عن معظم الدول العربية...المشكلة في عقوبة الإعدام أن كل الدول العربية تريد تطبيقها...و لكن آفة العدالة اليوم هي المنظمات الحقوقية...و التي تعمل بإيعاز من الدول الكبرى...فكل دولة تريد أن تتفادى ملاحظة المساس بحقوق الإنسان في التقرير السنوي الذي تعده منظمة العفو الدولية عن كل دولة...الإعدام لا يطبق أو يطبق على استحياء في بعض الدول الإسلامية...و معنى عدم تطبيقه هو أن المحكوم عليه بالإعدام يعامل معاملة المحكوم عليه بالمؤبد...هذه المنظمات هي السبب في جعل السجون عبارة عن فنادق فخمة...و جعلت من العقوبات مخففة جدا لدرجة أن المجرم أصبح يختار الجريمة التي تبقيه منعما في كنف الحكومة لفترة طويلة...
    و أخيرا .......أنا مع تنفيذ عقوبة الإعدام في جريمة القتل إذا ثبتت الجريمة و ثبتت إدانة المتهم بها
    بارك الله فيك أخي هيبو

    ردحذف
  5. ما شاء الله هيبو صار مفتيا قانونيا هههه
    ما قاله الأخ يوسف/الجريمة والشكولاته/ صحيح..
    راه باغين ابانوا بلي كيطبقوا حقروق الانسان عفوا حقوق الانسان :)
    طاب مساءك.

    ردحذف
  6. حال المغرب الشقيق لا يختلف عن حال الجزائر ....

    ردحذف
  7. بين غياب القانون الشرعي واستمرار الاحتكام لكل ما هو وضعي يضيع الحق ويقتلنا العفو ويضحك علينا بقق أحكام لا ترقى لتصبغ بالصبغة القضائية

    بالتوفيق والسداد
    تحيتي ومودتي

    ردحذف
  8. لا تتهم من وضعوا القانون بالغباء ..
    كل القوانين التي وضعوها وضعوها حتى ترأف بحالهم إذا سقطوا في يوم من الأيام ، كما فعل حسني مبارك مثلا ..
    إذا هم بغاية الذكاء .

    ردحذف
  9. لأسف لم استفد من موضوعك شيء اخي الكريم

    ردحذف